الحقيقة أن اعتذار الجيش عن اللى عمله مع الشباب مؤخرا مالوش معنى ومالوش لزوم. يعنى لما نفس التعامل الوحشى المسبوق بالتطمين الكاذب يحصل مرتين (يوم الأربعاء ويوم السبت) وفى مكانين مختلفين (ميدان التحرير وشارع مجلس الشعب) ما ينفعش نقول انها غلطة، أو أن الأمور فلتت من قائد معين، ده جيش، والجيش مفروض إنه منضبط وإنه لا يتصرف إلا بتعليمات.
فما هى التعليمات اللى عند الجيش؟ ومن أين تأتى؟ وهل الذى نشهده دليلًا على انقسام آراء داخل الجيش، كما يقول البعض؟ يقول الشباب إن معاملة الجيش لهم فى مجمع النيابات العسكرية فى مدينة نصر كانت مختلفة عن المعاملة فى الشارع: «كانت العكس تماما.. حيث أمر الظابط بفك القيد عنا وسمحوا لنا بدخول الحمامات وبدأ تحقيق أولى بكل الأدب من بعض الظباط فى انتظار العرض على النيابة العسكرية، فى هذه الأثناء كنا نلاحظ تعاطفا كبيرا من ظباط النيابة». طبعا ان بعض الظن إثمٌ، لكنها أصداء اللعبة القديمة التى ألفناها عبر مئات الأفلام والمسلسلات الأمريكية، لعبة «الشرطى الشرس والشرطى الطيب»، فها هو «الشرس» يشتم ويضرب ويصعق، وها هو «الطيب» يعتذر ويمتدح وينأى بنفسه عن تصرفات «الشرس». لكن الضرب والترويع تم، والطيب والشرس يعملان فى نفس الجهاز ونفس المنظومة وبنفس الهدف. والسياسة، سياسة التخويف، هى نفسها التى اتبعتها الشرطة العسكرية حين دخلت واختطفت النشطين ورجال القانون من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، فبرضه الاحتجاز تم بطريقة مدروسة الهمجية، مع تخويف مما سوف يفعله «الشارع» فى النشطين، على اعتبار أن الشارع يعرف أنهم عملاء ــ ثم، فى التحقيقات، تعامل بكل احترام من ضباط «يبدون فعلا حريصين على البلد». فما هذه الشيزوفرينيا؟ وما هذا الشر؟ وكيف تبقى الأمور هكذا بعد ما يفترض أنه نجاح ثورة ٢٥ يناير؟
مجلس قيادة الجيش الآن، كـ«رئيس دولة»، عليه أن يتفكر ويعلن موقفه، فنحن نسأله: هل يحكمنا بتفويض من الرئيس المخلوع؟ وفى هذه الحالة فالنظام لا يزال قائما والثورة لم تنجح بعد وعلى الملايين أن تعود إلى الشوارع، بل أن تصعد الثورة.
هل يحكمنا لأنه جيش وفى يده سلاح؟ وفى هذه الحالة فنحن نواجه انقلابا عسكريا وعلينا، وعلى العالم، أن نتعامل معه على هذا الأساس.
هل يحكمنا ليؤمن هذا البلد الثائر، المنتزع لحريته وكرامته، إلى أن يختار الشعب فعلا الحكومة التى ستدير البلاد؟ أى هل يحكم بتفويض من ولصالح الشعب؟ وفى هذه الحالة ما معنى أن يمنع الجيش الشعب من الاستمرار فى ثورته السلمية البناءة والتى مازلنا بحاجة إليها؟
على الجيش أن يحدد موقفه، وبالأفعال لا بالأقوال. الآن هو يعتذر ويقول: «رصيدنا لديكم يسمح..»، لكن هذا الرصيد، فى الحقيقة، يتضاءل، فقد رأينا الجيش يقف على «الحياد» بين ميليشيات البلطجية والشباب الأعزل، ثم رأيناه يخطف الشباب ويعذبهم داخل المتحف المصرى، ورأينا تلكؤه وعدم رغبته الواضحة فى تنفيذ مطالب أساسية للثورة منها إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق وإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين ــ والآن هذا التصرف المشين.
على الجيش أن يحدد ويعلن موقفه، ثم يتسق مع هذا الموقف. تصرفاته الحالية لا تليق بالقوات المسلحة المصرية التى رحبت بها الناس فى شوارع مدننا.
المثل المصرى يقول حَرَّص ولاتخَوِّنْش، وعليه فنحن نطلب من الجيش، كتعبير فعلى أولى بسيط عن الموقف والنوايا، أن يسحب عصى التيزر من عناصره، الآن، اليوم، النهارده، علشان لو مرة تانية احتكوا «احتكاكات غير مقصودة» كما يسميها بـ«أبناء الثورة» كما يسميهم، لا تنتج هذه الاحتكاكات شرارة كهربائية تودى بأمن وسلام هذا البلد الذى حافظت عليه الثورة بكل إخلاص وأناقة.
فما هى التعليمات اللى عند الجيش؟ ومن أين تأتى؟ وهل الذى نشهده دليلًا على انقسام آراء داخل الجيش، كما يقول البعض؟ يقول الشباب إن معاملة الجيش لهم فى مجمع النيابات العسكرية فى مدينة نصر كانت مختلفة عن المعاملة فى الشارع: «كانت العكس تماما.. حيث أمر الظابط بفك القيد عنا وسمحوا لنا بدخول الحمامات وبدأ تحقيق أولى بكل الأدب من بعض الظباط فى انتظار العرض على النيابة العسكرية، فى هذه الأثناء كنا نلاحظ تعاطفا كبيرا من ظباط النيابة». طبعا ان بعض الظن إثمٌ، لكنها أصداء اللعبة القديمة التى ألفناها عبر مئات الأفلام والمسلسلات الأمريكية، لعبة «الشرطى الشرس والشرطى الطيب»، فها هو «الشرس» يشتم ويضرب ويصعق، وها هو «الطيب» يعتذر ويمتدح وينأى بنفسه عن تصرفات «الشرس». لكن الضرب والترويع تم، والطيب والشرس يعملان فى نفس الجهاز ونفس المنظومة وبنفس الهدف. والسياسة، سياسة التخويف، هى نفسها التى اتبعتها الشرطة العسكرية حين دخلت واختطفت النشطين ورجال القانون من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، فبرضه الاحتجاز تم بطريقة مدروسة الهمجية، مع تخويف مما سوف يفعله «الشارع» فى النشطين، على اعتبار أن الشارع يعرف أنهم عملاء ــ ثم، فى التحقيقات، تعامل بكل احترام من ضباط «يبدون فعلا حريصين على البلد». فما هذه الشيزوفرينيا؟ وما هذا الشر؟ وكيف تبقى الأمور هكذا بعد ما يفترض أنه نجاح ثورة ٢٥ يناير؟
مجلس قيادة الجيش الآن، كـ«رئيس دولة»، عليه أن يتفكر ويعلن موقفه، فنحن نسأله: هل يحكمنا بتفويض من الرئيس المخلوع؟ وفى هذه الحالة فالنظام لا يزال قائما والثورة لم تنجح بعد وعلى الملايين أن تعود إلى الشوارع، بل أن تصعد الثورة.
هل يحكمنا لأنه جيش وفى يده سلاح؟ وفى هذه الحالة فنحن نواجه انقلابا عسكريا وعلينا، وعلى العالم، أن نتعامل معه على هذا الأساس.
هل يحكمنا ليؤمن هذا البلد الثائر، المنتزع لحريته وكرامته، إلى أن يختار الشعب فعلا الحكومة التى ستدير البلاد؟ أى هل يحكم بتفويض من ولصالح الشعب؟ وفى هذه الحالة ما معنى أن يمنع الجيش الشعب من الاستمرار فى ثورته السلمية البناءة والتى مازلنا بحاجة إليها؟
على الجيش أن يحدد موقفه، وبالأفعال لا بالأقوال. الآن هو يعتذر ويقول: «رصيدنا لديكم يسمح..»، لكن هذا الرصيد، فى الحقيقة، يتضاءل، فقد رأينا الجيش يقف على «الحياد» بين ميليشيات البلطجية والشباب الأعزل، ثم رأيناه يخطف الشباب ويعذبهم داخل المتحف المصرى، ورأينا تلكؤه وعدم رغبته الواضحة فى تنفيذ مطالب أساسية للثورة منها إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق وإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين ــ والآن هذا التصرف المشين.
على الجيش أن يحدد ويعلن موقفه، ثم يتسق مع هذا الموقف. تصرفاته الحالية لا تليق بالقوات المسلحة المصرية التى رحبت بها الناس فى شوارع مدننا.
المثل المصرى يقول حَرَّص ولاتخَوِّنْش، وعليه فنحن نطلب من الجيش، كتعبير فعلى أولى بسيط عن الموقف والنوايا، أن يسحب عصى التيزر من عناصره، الآن، اليوم، النهارده، علشان لو مرة تانية احتكوا «احتكاكات غير مقصودة» كما يسميها بـ«أبناء الثورة» كما يسميهم، لا تنتج هذه الاحتكاكات شرارة كهربائية تودى بأمن وسلام هذا البلد الذى حافظت عليه الثورة بكل إخلاص وأناقة.
No comments:
Post a Comment